تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ملزم به همکاری و هماهنگی با شورای
عالی فضای مجازی بوده و با توجه به نقش، شان و جایگاه این شورا انتظار
گشایش و تغییرات مهمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌رود.
به گزارش
ظهور، مشاور وزیر
ارتباطات گفت: «تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ملزم به همکاری با شورای
عالی فضای مجازی بوده و با توجه به نقش، شأن و جایگاه این شورا انتظار
گشایش و تغییرات مهمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌رود.»
“محمد حسین‌پور” گفت: «با توجه به شأن، اعضا و جایگاه پیش‌بینی شده برای
شورای عالی فضای مجازی از این شورا انتظار قانون‌گذاری، تدوین و ابلاغ
سیاست‌های کلان کشور در حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
می‌رود.»
وی ورود این شورا به مسائل اجرایی با توجه به چالش‌های رایج در عرصه
اجرا را مانع پیشبرد مأموریت‌های محوله دانست و افزود: «پرداختن به اجرای
طرح‌ها و پروژه‌ها شورای عالی فضای مجازی را از سیاست‌گذاری و نظارت دور
کرده و این شورا را در رده سایر دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.»
حسین پور در ادامه گفت: «برای مثال نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی،
شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و نهادهایی در این سطح
هیچ‌گاه وارد مسائل اجرایی نشده و به تدوین سیاست‌ها و نظارت بر عملکرد
سایر دستگاه ها در این عرصه‌های مختلف کشور می‌پردازند.»
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات افزود: «تمام دستگاه‌های دولتی و
حاکمیتی ملزم به همکاری و هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی بوده و با توجه
به نقش، شان و جایگاه این شورا انتظار گشایش و تغییرات مهمی در حوزه
فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌رود.»
وی تنوع نهادها، وظایف، قوانین و پروژه ها در حوزه فناوری اطلاعات و
ارتباطات را گسترده دانست و افزود: «مرور هر بند از وظایف و مأموریت های
محوله به شورای عالی فضای مجازی، حجم عظیمی از فعالیت های مطالعاتی، حقوقی و
قانونی را طلب می‌کند که این امر مستلزم ایجاد فضای فکری مناسب و پرهیز از
ورود به امور اجرایی است.»